آیین‌نامه هیات عالی نظارت در حضور سران قوا بررسی شد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۶۰۰۸
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی بررسی آیین نامه هیات عالی نظارت را با حضور روسای قوا، دبیر و سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی بررسی آیین نامه هیات عالی نظارت را با حضور روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک هفته بسیج و تشکر از بسیجیانی که در هفته های اخیر با جانفشانی و خلوص برای حفظ امنیت و آرامش مردم به میدان آمدند گفت: آیین نامه فعلی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به سال ۱۳۹۲ بر می‌گردد.
محمد باقر ذوالقدر به دستور تشکیل هیات عالی نظارت اشاره کرد و گفت: در پیوست حکم رهبر فرزانه انقلاب در دوره هشتم مجمع، امر نظارت به جمع برگزیده ای از اعضای مجمع که همان هیئت عالی نظارت است، سپرده شد و ضرورت داشت مقررات نظارت مجمع مورد بازنگری قرار گیرد. کمیته ای از اعضای مجمع پیش نویس آئین نامه را تدوین کردند و پس از ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست های کلی، به عنوان یکی از پایه های آئین نامه جدید، در ۱۱ جلسه هیات عالی نظارت، این مقررات بازنویسی شد و از امروز با حضور سران سه قوه و اعضای مجمع، این آئین نامه مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی اعضای مجمع، ماده یک و دو آیین نامه نظارت و تبصره های آن به تصویب رسید. بر مبنای این مواد، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری، در اجرای بند(۲) اصل(۱۱۰) قانون اساسی و ذیل این اصل توسط جمع برگزیده ای از اعضای مجمع، به عنوان هیات عالی نظارت صورت می‌گیرد.» و «هیات عالی نظارت مرکب از رئیس و دبیر مجمع و ۱۷ نفر دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است که توسط شورای مجمع انتخاب می‌شود. رئیس مجمع، رئیس هیات عالی نظارت و دبیر مجمع، دبیر آن هستند.»و «جلسات با دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات به حداقل رای دو سوم حاضران نیاز دارد.»
همچنین، «برای انجام امور مرتبط با هیات عالی نظارت، دفتری زیرنظر دبیر هیات تشکیل می‌شود. اعضای هیات عالی نظارت در اول شروع به کار هر دوره مجمع، انتخاب می‌شوند و در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیرموجه بیش از چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه غیرمتوالی هر یک از اعضا در یک سال، به تشخیص رئیس، بلافاصله فرد یا افراد جایگزین توسط شورای مجمع انتخاب می‌شوند.»
براساس مصوبات امروز مجمع، «هیات عالی نظارت، در موارد ضرورت، حسب مورد از وزیر یا رئیس یا مسئول دستگاه مربوط و رئیس کمیسیون ذیربط در مجلس شورای اسلامی برای شرکت در جلسات هیئت عالی نظارت دعوت می‌کند.» و «شیوه نامه اداره جلسات هیئت عالی نظارت، به تصویب هیات عالی می‌رسد.»
بررسی بندهای دیگر این آیین نامه در جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیگیری خواهد شد.
منبع: دانا
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات عالی نظارت اعضای مجمع آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۶۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
آفتاب‌‌نیوز :
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
منبع: خبرگزاری فارس
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود